تشيلسي مانينغ: مُسربة الأسرار العسكرية الأمريكية لويكيليكس، تعود إلى السجن

أعيدت المحللة السابقة في الاستخبارات الأمريكية، تشيلسي مانينغ، إلى السجن إثر رفضها ثانية الإدلاء بشهادتها أمام لجنة تحقيق في تسريب المعلومات إلى موقع ويكيليكس.
وقال المحامون المدافعون عنها إنها بقيت قيد الاعتقال بتهمة إهانة القضاء بعد رفضها تقديم شهادة أمام لجنة التحقيق الكبرى.
وقد أفرج عن مانينغ الأسبوع الماضي بعد أن قضت عقوبة الحبس لمدة شهرين بسبب رفضها سابقا الإدلاء بالشهادة.
وأكدت مانينغ الخميس قبل جلسة الاستماع أنها ما زالت عتد موقفها ولن تدلي بأي شهادة.
وقالت في مؤتمر صحفي أمام المحكمة في ولاية فرجينيا: "لن أمتثل لقرار هيئة المحلفين الكبرى".
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عنها قولها في المحكمة: "أفضل أن أموت جوعا على أن أغير موقفي بشأن هذه المسألة".
وقرر القاضي أنتوني ترينغا، بقاء تشيلسي مانينغ قيد الاعتقال وتغريمها 500 دولار يوميا بعد ثلاثين يوما إن هي واصلت رفض الشهادة.
وستبقى في الاعتقال حتى تقرر الإدلاء بشهادتها، أو تنتهي فترة هيئة المحلفين الكبرى بعد 18 شهرا، حسب صحيفة واشنطن بوست.
وأدينت مانينغ عام 2013 بالتجسس لأنها سربت معلومات عسكرية لموقع ويكيليكس ولكن الحكم خفف عليها في فترة الرئيس السابق، باراك أوباما.
ورفضت الرد على أسئلة المحققين بشأن قضية ويكيليكس لأنها قالت إنها أدلت بشهادتها في المحاكمة عام 2013.
وقامت مانينغ التي كانت رجلا يُعرف باسم برادلي، بتحميل آلاف الوثائق السرية من أجهزة كمبيوتر رئيسية خاصة بالجيش، وتمريرها إلى موقع ويكيليكس قبل إجرائه لاحقا عملية تحويل جنس وتحوله إلى امرأة.
وأمضت مانينغ، التي تبلغ من العمر 29 عاما، ستة أعوامٍ من الحكم الصادر ضدها بالسجن 35 عاما، بعدما أدينت بـ 20 تهمة متعلقة بالتسريبات، منها التجسس. وبُرأت ساحتها من أخطر التهم، وهي مساعدة العدو.
وبعد الحكم عليها، قالت مانينغ، التي ولدت رجلا، إنها ترغب في أن تعيش حياتها كامرأة، واتخذت تشيلسي اسما لها.
ويحقق الادعاء العام الأمريكي في قضية ويكيليكس منذ أعوام. وطلب ترحيل مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، من بريطانيا لدوره المزعوم في تسريب معلومات عسكرية ومراسلات دبلوماسية في عام 2010.
ويواجه أسانج، المولود في أستراليا، تهمة التخطيط لاختراق إلكتروني في الولايات المتحدة. ويتهم بالمشاركة في واحدة من أكبر عمليات تسريب أسرار حكومية في تاريخ الولايات المتحدة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن 5 أعوام.

قتل أربعة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة على بعد ثلاثة أميال إلى الجنوب من مطار دبي الدولي.

والضحايا هم ثلاثة بريطانيين وجنوب أفريقي كانوا على متن الطائرة دي أيه 42 المسجلة في بريطانيا، بحسب السلطات الإماراتية.
وتعود ملكية الطائرة الصغيرة ذات المقاعد الأربعة لشركة خدمات جبل طارق للطيران ومقرها في مطار شورهام في مقاطعة غربي ساسكس ببريطانيا.
وترسل الشركة كوادرها في مختلف أنحاء العالم لفحص ومعايرة الأنظمة المساعدة في الطيران، وبضمنها الرادارات وأنظمة الهبوط للمطارات ومهابط الطائرات.
وتقول إدارة الطيران المدني العامة إن تحقيقا يجري لمعرفة أسباب الحادث.

تقول بيا، البالغة من العمر 19 عاما من غرينلاند ، لبي بي سي: "لا أفكر في الأمر مرتين. نحن نتحدث عن الإجهاض علنا، وأتذكر عندما أخبرت جميع أصدقائي وعائلتي بآخر مرة أجريت فيها عملية إجهاض".

أجرت بيا خمس عمليات إجهاض خلال العامين الماضيين.
وتضيف الفتاة، وهي من مدينة نوك، عاصمة غرينلاند : "عادة استخدم وسائل حماية (من الإنجاب)، وأحيانا ننسى استخدامها. أنا لا أستطيع أن أنجب طفلا الآن، فأنا في عامي الدراسي النهائي في المدرسة".
ليست بيا الوحيدة في هذا الأمر، إذ تشير إحصاءات رسمية إلى أنه منذ عام 2013 سُجلت نحو 700 حالة ولادة و 800 عملية إجهاض سنويا.
لماذا تسجل غرينلاند مثل هذه المعدلات المرتفعة لحالات الإجهاض؟
على الرغم من أن غرينلاند تعد أكبر جزيرة في العالم، إلا أنه لا يسكنها سوى عدد قليل من السكان، فقط نحو 56 ألف نسمة، في أول يناير / كانون الثاني 2019، بحسب احصاءات رسمية.
وتجهض أكثر من نصف السيدات حملهن، أي بمعدل نحو 30 عملية إجهاض لكل ألف سيدة.
وتشير إحصاءات رسمية إلى أنه بالمقارنة، تسجل الدنمارك معدل إجهاض بواقع 12 حالة لكل ألف سيدة.
وعلى الرغم من تمتع غرينلاند رسميا بحكم ذاتي، فهي لا تزال إقليما تابعا للدنمارك.
وبينما تسهم الصعوبات الاقتصادية والظروف السكنية السيئة ونقص التعليم في ارتفاع معدلات الإجهاض، فهي لا تفسر كل شيء في دولة مثل غرينلاند التي تتيح وسائل منع الحمل بالمجان فضلا عن سهولة الحصول عليها.
ويظل الإجهاض في كثير من الدول، حتى عندما يكون قانونيا وبحرية، اختيارا موصوما.
ولا تشعر بعض السيدات بقلق في غرينلاند، إذ لا يعتبرن أن الحمل غير المرغوب فيه من الأشياء التي تستوجب الحرج.
ولكن لماذا تزداد حالات الحمل غير المرغوب فيه؟
تقول بيا : "أجرت معظم صديقاتي عمليات إجهاض. كما أجرت أمي ثلاث عمليات إجهاض قبل أن تلدني أنا وأخي، إنها لا تحب الحديث بشأن ذلك."
وتقول توري هيرماندسدوتير، باحثة دكتوراه تدرس موضوع الإجهاض في جامعة روسكيلد في الدنمارك : "تستطيع الطالبات في مدينة نوك الذهاب إلى عيادة الصحة الجنسية يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي يعرف باسم (يوم الإجهاض)".
وتضيف : "لا يبدو أن النقاش بشأن الإجهاض في غرينلاند يخضع لمحرمات أو استياء أخلاقي، وكذلك الجنس قبل الزواج أو الحمل غير المخطط له".
تقول بيا : "وسائل منع الحمل مجانية وسهل الحصول عليها، لكن الكثير من صديقاتي لا يستخدمنها".
وتقول ستين برينو، ممرضة متخصصة في أمراض النساء في غرينلاند وترصد حالات الإجهاض منذ سنوات، لبي بي سي : "ق نحو 50 في المئة من سيدات شملهن استطلاع رأي قلن إنهن يعرفن وسائل منع الحمل، لكن أكثر من 85 في المئة لم يستخدمنها أو استخدمنها بشكل غير صحيح".
وأضافت أن حالات الحمل غير المرغوب فيه قد تحدث بسبب استهلاك الكحول : "إذ ينسى الرجل والمرأة استخدام وسائل منع الحمل تحت تأثير الشراب".
وتقول هيرماندسدوتير، وفقا لبحثها، إنه توجد ثلاثة أسباب وراء عدم استخدام السيدات وسائل منع الحمل في غرينلاند.
وتضيف : "(أولا) السيدات اللواتي يرغبن في طفل، (ثانيا) السيدات اللواتي تتعرض حياتهن لاضطرابات تحت تأثير العنف والكحول قد ينسين تناول حبوب منع الحمل، و(أخيرا) إذا رفض الشريك استخدام الواقي الذكري".
قد تقرر سيدة إجهاض حملها إن حدث بسبب اغتصاب، أو عندما لا ترغب في إنجاب طفل في منزل يشوبه الاضطراب.
ويقول لارس موسغارد، طبيب محلي من بلدة صغيرة في جنوب غرينلاند : "قد يكون الإجهاض أفضل من إنجاب أطفال يواجهون الإهمال وعدم الرغبة فيهم."
ويشير مركز الشمال الأوروبي للرعاية والقضايا الاجتماعية إلى أن العنف مشكلة صحية متكررة في غرينلاند، إذ تحدث طالب واحد من بين كل 10 طلاب عن تعرض أمهاتهم للعنف.
وبخلاف حوادث العنف، يكون الأطفال أيضا ضحايا.
وقالت ديتي سولبيك، مديرة خطة حكومية لمكافحة الاعتداء الجنسي، لهيئة الإذاعة الدنماركية : "تعرض ثُلث سكان غرينلاند الكبار لشكل من أشكال سوء المعاملة عندما كانوا أطفالا".
على الرغم من أن وسائل منع الحمل مجانية ويمكن الحصول عليها بسهولة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة استخدامها.
وقالت بيا لبي بي سي : "لم تتحدث أمي معي عن صحتي الجنسية على الإطلاق، اكتشفت بعض الأشياء في المدرسة أغلبها عن طريق صديقاتي".
وأظهرت دراسة أجرتها المجلة الدولية للصحة في المناطق المحيطة بالقطب أن الأسر في غرينلاند تؤجل أو تتجنب الحديث عن الصحة الجنسية لأنها تعتبر ذلك من الموضوعات المحرجة والصعبة.
تسجل غرينلاند، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الإجهاض بها، معدلات انتحار مرتفعة على نحو خاص، بواقع 83 حالة انتحار لكل 100 ألف شخص سنويا، وفقا لبيانات المجلة الدولية للصحة في المناطق المحيطة بالقطب، يمثل الشباب أكثر من نصف عدد حالات الانتحار في غرينلاند.
ويقول لارس بيدرسن، عالم نفس قضى سنوات في غرينلاند : "في معظم الحالات، يكون أولئك الذين نشأوا في بيئة تتسم بسوء المعاملة والعنف هم الفئة الأكثر عرضة للانتحار".
أصبحت غرينلاند جزءا من المملكة الدنماركية في عام 1953، كما أصبحت اللغة الدنماركية لغة رسمية، وتغير المجتمع والاقتصاد بشدة.
واضطر "الإنويت"، أو شعب الإسكيمو وهم السكان الأصليون في غرينلاند ويشكلون 88 في المئة من السكان، إلى إيجاد طرق تكفل التكيف مع مجتمع حديث والحفاظ على تراثهم الثقافي.
وقال بيدرسن: "انتقلت غرينلاند من مجتمع الإنويت التقليدي، إلى الحياة العصرية. وزاد استهلاك الكحول الذي عزز العنف والاعتداء الجنسي."
وأضاف : "معظم الناس يعرفون شخصا ما انتحر".
اقترح البعض ضرورة أن تبدأ غرينلاند فرض رسوم على كل عملية إجهاض من أجل خفض المعدل.
وقال آخرون إن السيدات اللواتي يجرين عمليات إجهاض لا علاقة لهن بحقيقة كون عمليات الإجهاض مجانية ويمكن الوصول إليها بسهولة.
وتعد الأرقام في الدنمارك، التي يسهل فيها أيضا إجراء عمليات إجهاض و"بسهولة"، أقل بكثير (12 حالة لكل ألف سيدة).
كانت الطبيبة النرويجية يوهان سوندبي قد عملت في غرينلاند سابقا مع سيدات وأطفال يتعافون من العنف وسوء المعاملة.
وتقول بشأن دفع المرضى تكاليف إجراء العملية : "أنا ضده تماما. إنه سيفتح سوقا غير خاضع للتنظيمات به عمليات إجهاض رخيصة وخطيرة."