أمريكا والاتحاد الأوروبي يدعوان السلطات الجزائرية إلى "احترام حق التظاهر"

دعت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية الجزائر إلى احترام حقّ التظاهر و"حرية التعبير والتجمع" ، في الوقت الذي يتظاهر فيه آلاف الجزائريين منذ أيام عديدة ضدّ ترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وقال المتحدّث باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو للصحافيين الثلاثاء "نحن نراقب هذه التظاهرات في الجزائر وسنواصل فعل ذلك"، مشدّداً على أنّ "الولايات المتحدة تدعم الشعب الجزائري وحقّه في التظاهر السلمي".
وهذا أول ردّ فعل أميركي على الوضع في الجزائر منذ بدأت التظاهرات في هذا البلد رفضاً لترشّح بوتفليقة لولاية خامسة.
وقالت مايا كوشيانتشيتش المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "عندما نتكلم عن التظاهر، نذكر بأن حرية التعبير والتجمع مدرجة في الدستور الجزائري". وأضافت "ننتظر التحقق من ممارسة هذه الحقوق سلميا وأن تضمن في إطار دولة القانون".
وشددت على "أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر" وعلى تعهد بروكسل العمل على "مواصلة ترسيخ علاقاتنا بهدف إنشاء قضاء مشترك من الاستقرار والديموقراطية والازدهار".
وتشهد الجزائر احتجاجات رافضة لترشّح بوتفليقة لولاية خامسة، في حركة غير مسبوقة من حيث حجمها وسقف مطالبها خلال العشرين سنة الماضية. ويرفض المحتجون تشبّث بوتفليقة، المريض والمقعد منذ 2013، بالحكم.
وتظاهر الآلاف من الطلاب في العاصمة الجزائر ومدن أخرى، يوم الثلاثاء، في أحدث تطور لمظاهر الغضب العام الذي يعم البلاد.
وتقدم بوتفليقة بأوراق ترشحه قبل إغلاق باب الترشح بساعات، الأحد، وتعهد للجماهير الغاضبة بأنه إذا فاز في انتخابات أبريل/نيسان المقبل، سينظم "مؤتمرا وطنيا" لتحديد موعد لإجراء مزيد من الاستحقاقات الانتخابية التي لن يخوضها.
ورفضت الجماهير الغاضبة ما جاء في خطاب بوتفليقة، الذي بثه التليفزيون الحكومي، واعتبرت تعهداته بأنها إهانة للجزائريين الذين عانوا من حكمه الذي دام عقدين من الزمان.

نشرت صحيفة الغارديان تقريرا كتبته، ستيفاني كيرشغاسنر، من واشنطن، يتحدث فيه عن مؤشرات اتساع الخلاف بين العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، حسب مصادر قريبة من العائلة المالكة.

وتقول ستيفاني إن المؤشرات تدل على وقوع خلاف كبير بين الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد بن سلمان بخصوص عدد من المسائل السياسية في الأسابيع الأخيرة.
ومن بين هذه المسائل التي لا يتفق عليها الملك سلمان مع ولي العهد مسألة الحرب في اليمن، إذ يُعتقد أن الخلاف بدأ في التوسع بشكل مقلق منذ مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في تركيا، والذي خلصت وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى أن ولي العهد، محمد بن سلمان، أصدر أمرا بقتله.
ويبدو أن التوتر تزايد، حسب الكاتبة، بعد زيارة الملك سلمان، البالغ من العمر 82 عاما، لمصر في فبراير/ شباط الماضي، وحذره مستشاروه من خطر خطة محتملة عليه.
وتضيف ستيفاني أن الملك سلمان ومساعدوه المقربين أخذوا التحذير بجدية كبيرة إلى درجة أن طاقما أمنيا كاملا اختير أعضاؤه بعناية أرسل من وزارة الداخلية لتعويض الطاقم الذي اصطحب الملك في الزيارة إلى مصر.
وتم تعويض الطاقم الأمني المرافق للملك على أساس أن بعض أعضائه يدينون بالولاء لولي العهد، واستغنى المقربون من الملك أيضا عن الفريق الأمني المصري الذي كلف بحماية الملك أثناء الزيارة.
وتقول المصادر التي اعتمد عليها تقرير الغادريان إن الخلاف بين الملك وابنه ظهر جليا عندما غاب محمد بن سلمان عن استقبال والده لدى عودته إلى البلاد من زيارته لمصر.
وقد أصدر محمد بن سلمان قرارين في غياب والده هما تعيين أول امرأة سفيرة للسعودية في واشنطن، وهي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وعين شقيقه الأمير خالد وزيرا للدفاع. وقد عزز التعيينان سلطة فرع واحد من العائلة.
ويعتقد أن القرار أغضب الملك لأنه جرى دون علمه، ولا سيما أنه يرى أن ترقية الأمير خالد إلى منصب وزير الدفاع ليس هذا أوانها.
ومعلوم في السعودية أن جميع التعيينات تتم باسم الملك ولكن التعيينين الأخيرين تما باسم نائب الملك.
"السباق النووي العربي"
ونشرت صحيفة التايمز مقالا كتبه، روجر بويز، يقول فيه إنه على الغرب وقف السباق العربي نحو التسلح النووي، لأن التحالف بين باكستان والسعودية قد يشعل، حسب رأيه، سباقا نحو التسلح في الشرق الأوسط كله.
يقول روجر إن التحالف بين السعودية وباكستان لا يعتمد فقط على المذهب السني في البلدين وإنما على علاقات عسكرية بدأت منذ عقود فنحو 10 آلاف جندي سعودي تدربوا في المدارس العسكرية الباكستانية.
ويرى الكاتب أن هذا التحالف يعني أن باكستان ستلبي نداء السعودية لتسليحها إذا هي تعرضت لتهديد خارجي، وهذا يفسر دعم الرياض في عام 1998 لقنلبة نووية سنية وساعدت باكستان في تجاربها النووية ردا على التجارب النووي الهندية.
ويضيف أن الاهتمام السعودية اليوم بالخبرة الباكستانية أكبر من أي وقت مضى. فالسعودية لا تشن حربا بالوكالة في اليمن فحسب وإنما تستعد لذلك عندما ينهار الاتفاق النووي الإيراني. فهي تملك الأسلحة الأمريكية والأوروبية الأكثر تطورا، ولكن لا حيلة لها أمام السلاح النووي الذي تعمل إيران على تطويره.
ويقول روجر إن المطلوب الآن هو تصفيد العفريت النووي. ويمكن للدول الغربية أن تنافس محمد بن سلمان في التقرب من رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، لتبعده عن الضلوع في انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. ولكن ذلك مرهون بقوة خان على طرد المتطرفين المتخندقين في بلاده. ولا دليل على أنه قادر على فعل ذلك.
وإذا لم تفعل الدول الغربية ذلك فعليها أن تقبل تطوير السعودية لبرامج نووية سلمية. فقد أحيت إدارة ترامب مشاريع نووية تريد بيعها للسعودية، ولكن الكونغرس يطالب بضمانات تمنع الرياض من صناعة القنبلة النووية. وفي المقابل يشير محمد بن سلمان إلى أن روسيا والصين مستعدتان لمساعدته في هذا المجال.
ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة تصرفت بحكمة عندما انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني، الذي لم يكن يمنع إيران من صناعة القنبلة النووية وعلى الغرب الآن أن يتحد من أجل منع صناعة قنبلة نووية عربية.